--> ( 1 ) القواعد : ج 2 ( الفصل الثاني في أحكام المرتد ) ص 276 س 19 قال : وأما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله ( أي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب ) في ملكه . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 ( المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته ) ص 554 س 18 قال : الأقرب عند المصنف وعندي : لا ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة 254 الحديث 8 .